كتب محمود العمرى
تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب بسؤال إلى شريف فتحى وزير الطيران المدنى، متسائلة عن ما ورد من معلومات وبيانات حول اتجاه إرادة القائمين على إدارة شركة مصر للطيران وتحديدا المسئولين بالقطاع التجارى للشركة بإغلاق بعض مكاتبها لدى دول الخارج وذلك اعتقادا منهم بتقليل وترشيد نفقات الشركة.
وأضافت "عجمى" أن ذلك القرار لم يتم إعلان أسبابه بشكل واضح وصريح ولم يتم تبريره، ومن ضمن المكاتب الخارجية التى تنتوى الشركة إغلاقها بشكل غير مفهوم هو مكتب إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، علما بأنه وفقا لما سنقوم بسرده من إحصائيات وبيانات لا يوجد ما يبرر إغلاق ذلك المكتب على وجه التحديد.
وأردفت، أنه على الرغم من أزمة السياحة فى مصر فإن المكتب لا يخسر فهو يقوم بتحويل مالا يقل عن ١٥ مليون دولار سنوياً ويصل أحياناً لـ ٢٠ مليون دولار وذلك فى سنوات الكساد وما بعد ثورة ٢٥ يناير بشكل صافى، علما بأن تلك المبالغ تكون بعد سداد كافة المصروفات التسويقية والتشغيل، وتكفى إيرادات مكتب الشارقة فقط وبدون وكلاء السفر والسياحة والذى يقدر عددهم بحوالى ١١٢ وكيل إلى تغطية إيجار المكتب السنوى والمقدر بمبلغ ٢٣٠٠٠٠ درهم، فضلا عن مرتبات الموظفين المحليين والبالغ عددهم ٥ موظفين ٥١٤٤٤٠ درهم بمتوسط ٤٢٨٧٠ درهم شهرياً فقط كلهم مصريين وجميع المصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل رسوم النزول والاستقبال والترحيل ومأكولات الركاب والركب الطائر والوقود وضرائب ورسوم المغادرة والوصول والحافز السنوى المنصرف لوكلاء السفر والسياحة، لذا يعتبرونه خاسراً لأنهم ينسبون كل مصروفات الإقليم لإيراد المكتب فقط .
وطالبت غادة عجمى توضيح ما هى الأسباب الحقيقة وراء تلك الإجراءات فى ظل ما قد سبق إجمالة؟، وما هى الخطة البديلة التى تضعها الشركة لتعويض الأرباح التى يحققها المكتب المذكور فى حل إغلاقه؟ ،وما هى الإستراتيجية الموضوعة لمواجهه أعباء الشركة بشكل عامل دون الحاجة للاتجاه لمثل تلك الإجراءات؟
