كتبت ريهام عبد الله
رصد مركز الحق فى الدواء عدة مخالفات خاصة بسوق الدواء، منها بيع أدوية بأسعار غير حقيقية وبيع الدواء القديم بالأسعار الجديدة بالمخالفة لقرارات وزارة الصحة بأن يتم تطبيق الأسعار فقط على المنتجات التى تم انتاجها بعد صدور قرار التسعيرة الجديد.
وجاء فى بيان للمركز :" مع بدء زيادة أصناف 3010صنف دواء بعد قرار رئيس الوزراء رقم 23 فى 11يناير الماضى بنسب 50% إلى 30% من الأدويه المصنعة فى مصر و 50% للأدوية المستوردة ظهرت خلال الساعات الماضية أزمتان تهددان عملية البدء فى تصنيع الأدوية بتوقف الانتاج فى عدة شركات بسبب قرارات إدارية وفنية ايضا بسبب فشل جولة جديدةمن المفاوضات بين وزارة الصحة والنقابه العامة للصيادلة ، فى وقت اخر حدثت فوضى كبير فى التسعير والبيع بعد فشل الادارة المركزية المتتالى فقد قامت شركات توزيع بيع الدواء بأكثر من سعر ورصد المركز المصرى حوالى 200 مخالفة لأدوية تباع بأسعار ليست حقيقية وأدوية تم انتاجها قديما تباع بالسعر الجديد" .
وأشار المركز فى بيانه، إلى توقف الانتاج فى بعض الشركات الاجنبية والمصرية على حد سواء مما يهدد من طرح الأدوية التى بسببها تم اتخاذ قرار الزيادة وقد قام المركز بالاتصال بعدد من الشركات لبيان اسباب التوقف وقد ـفادت الشركات بوجود عراقيل سببتها قرارات متضاربة لوزير الصحة بشأن تنظيم العمل فى المصانع ، فبعد قرار وزير الصحة بالغاء العمل بقرار سابق له بالسماح لمنتجى الأدوية، باستخدام مواد التغليف القديمة، وطمس الأسعار القديمة وطبع الجديدة وفق ضوابط، وذلك بعد أيام من قرار زيادة أسعار 3010 صنف دوائى وحددت الوزارة شروط لطمس السعر أهمها هى إضافة السعر الجديد على العبوة، مسبوقًا بحرف «N»، للدلالة على أنه السعر الأحدث، وعدم وجود بيانات أخرى مشطوبة، أو استخدام اللواصق، على أن تكون الفترة المسموح خلالها باستخدام مواد التغليف القديمة تمتد لـ 3 أشهر فقط، وبررت القرار بوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بالمصانع، وتقدم عدد من الشركات بالتماس إلى الوزارة للسماح لها باستخدام تلك المواد لحين تجهيز أخرى بالأسعار الجديدة للأدوية واعطيت لهم موافقات كتابيه لهذا الأمر .
وتابع :"رغم تحذير المركز المصرى للحق فى الدواء وقتها من أن الشركات ستستفيد منه بوضع الأسعار الجديدة على المخزون الذى تراكم لديها خلال الأسابيع الماضية، بعد امتناعها عن التوريد للصيدليات والمخازن لمدة زادت عن شهرين وطالب المركز ايضا زارة الصحة ان تقوم بحملات تفتيش على الشركات، لضبط المخزون قبل إقرار الزيادة، والتأكد من ادعاءاتها بشأن الخسائر، وبعد تنفيذ القرار يوم 15يناير صدر قرار اخر يوم 28يناير أن اخطرت الوزارة الشركات بالغاء قرارها السابق خوفا من تلاعب بعض الشركات بعد ورود معلومات بوجود أطنان من الأدوية مخزنة داخل مخازن عملاقة ببعض الشركات".
واستطرد البيان :"هذا القرار أدى لرفض عدد كبير من الشركات بدء الانتاج توقفت خطوط الانتاج فى عدد من الشركات مثل جلاكسوا وافينتيس وفايزر وامون والحكمة وغيرها ".
وأكد المركز، أنه بالاستفسار تبين أن فترة الإنتهاء من استيراد العبوات الجديدة للشركات ستتراوح بين شهرين إلى ثلاثه شهور حتى يتم طباعة الأسعار الحديثه عليها مرا اخرى وتغليفها ثم إعادة طرحها مما يشكل كارثى على المريض الذى قبل مجبرا رفع السعر ولكنه لايجد الدواء فى حقيقة الأمر ، اما الأزمة الأخرى بسبب فشل النقابة العامة للصيادلة والصحة فى التوصل إلى حلول مرضية للطرفين فى جلسة يوم الخميس التى استمرت بين الطرفين الى خمس ساعات متصلة حيث تمسك وزير الصحه بسياسة السعرين للأدوية سعر قديم واخر جديد للصنف الواحد وهو ما طالب به المركز المصرى للحق فى الدواء سابقا حيث ان هناك شركات قامت بتخزين أطنان من الأدوية وحرمان المريض منها تحسبا لزياددة السعر والبيع بالسعر الجديد الأمر الذى سيمكنها من تحقيق ملايين الجنيهات فى يوم ،ولكن الصيادلة برروا موقفهم أن وجود سعرين للدواء مخالف قانونا وسوف يؤدى لمشاجرات بين الجمهور والصيادلة ايضا رفض وزير الصحة بعدم تنفيذ القرار 499كاملا رغم خروج هذا القرار الوزارى من أربع سنوات بسبب تعنت الشركات بسبب مماطلة الشركات فى تنفيذ بنود سحب الأدويه منتهية الصلاحية .
واستمر :"هذا فى وقت يستعد فىه نحو 200 ألف صيدلى فى الدخول إلى اضراب كلى بداية من آخر الاسبوع الحالى اعتراضا على تعسف وزير الصحة ضدهم وهذا يعنى إغلاق 60 ألف صيدلية مما ينذر بكارثة حقيقية للمرضى وهذا مايحزر منه المركز ويطالب الحكومة والنقابة العمل معا لرأب الصدع والوصول لنقاط حلول ولو مؤقتة فى جولة أخيرة يوم الاثنين بعد غدا وهى الجولة الأخيرة الفاصلة".
ورصد المركز خلال ما وصفه بـ"الفوضى الضاربة" فى سوق الدواء فى مصر عده مآسى كثيرة أكدت أن التلاعب بأرواح المرضى وحقوقهم شىء سهل المنال وأن ما لايدع للشك أن صناع الدواء فى مصر اصبحوا كما الدولة فقد تم طرح عدد كبير من الأصناف التى كانت على مدار( ثلاثه شهور غير موجودة فى الصيدليات بتشغيلات تعود إلى سنة 2015 و 2016 )كما يوضح المثال ولكن بالاسعار الجديدة لأدوية مثل الضغط والقلب ومنع الحمل وغيرها ؟، قائلاً " جريمة كاملة وهى لشركات مصرية وأجنبية استهانت بأرواح المرضى التى لم ولن تنفع توسلاتهم وشكواهم ومعاناتهم خلال الشهور الماضيه ولم تحرك الشركات ساكنا والآن تبدء فى حصد الارباح".
وطالب المركز المصرى للحق فى الدواء، وزير الصحة بتحويل الأمر برمته للنيابة العامة لتبدء التحقيق علما ان المركز سيتقدم ببلاغ عاجل إلى النيابة العامة بما لديه من عبوات وفواتير طالبا التحقيق، مستغيثاً بلجنة الصحة فى البرلمان بسرعة عقد جلسة لبيان الأمر ومحاسبه المتسبب وردعه .
