كتب نورا فخرى
أكدت النائبة مارجريت عازر، عضوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تولى أهيمة للمجتمع المدنى فى مصر، لاسيما وأنه شريك أصيل فى التنمية.
وقالت مارجريت عازر، خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين: "لسنا ضد التمويل الأجنبى، ولا يمكن وصفه بالمشبوه.. الدولة كانت تفتخر فى الثمانينيّات بالمعونة الأمريكية والبنية التحتية التى تمت بالمعونة الأميريكية، لكن ما نعترض عليه هو التمويل المتعلق بالسياسة".
وأشارت إلى أن مجلس النواب يولى اهتمامًا بإعداد مشروعات قوانين تساهم فى تمكين المرأة اجتماعيًا وسياسيًا، وأنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل 3 مواد بقانون العقوبات بشأن مساواة المرأة والرجل فى عقوبة الزنا، لأن هناك فرق فى العقوبة حاليًا، وهو ما يخالف الشريعة.
وأضافت: "نهتم أيضًا بإعداد مشروع قانون خاص بالمرأة العاملة، يتضمن قانون الحضانة للمرأة العاملة، وساعات العمل، ورعاية الطفل، إلى جانب مشروع قانون الإيواء الخاص بأطفال الشوارع، وهو ما تعكف عليه اللجنة لوضع بنوده الأساسية، وكل هذا بالتعاون مع المجتمع المدنى".