كتب أحمد عبد الهادى
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر أولى جلسات الطعون المقدمة من عصام الإسلامبولى و طارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون لوقف تنفيذ إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها لجلسة 21 مارس المقبل للإطلاع والرد .
واختصمت الدعاوى التي حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١ ، ٢٠٢٣٤/٢٠٢٣٥،٢٠٢٤٧ رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته .
وقالت الدعوى" أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الإتفاقية على الوزراء بعد إستكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض ، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بإعتبارها أرضًا سعودية .
جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة ، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
