كتب محمد صبحى
قال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الدستور ولائحة مجلس النواب يحكمان عملية تغيير الحكومة أو اجراء تعديل وزارى ببعض الحقائب الوزراية، موضحا أنه من المفترض أن يتم طرح الأسماء مدعومه بالسيرة الذاتية لكل مرشح لوزارة معينة يعقبها اجراء التصويت من قبل أعضاء البرلمان.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أعضاء البرلمان يعنيها التغيير الوزارى، خاصة أن بعض الوزراء الحاليين أثبتوا عدم قدرتهم على الأداء ومجرد إجراءه سيحدث حالة أريحيه لدى النواب.
وتابع أبو المجد، أن هناك عدة مواصفات يجب توافرها فى الوزراء الجدد أهمها أن يكون سياسيا وعلى علم بمهام وزارته والظروف الراهنة والوضع الاقتصادى الحالى وأن يملك شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرارات وألا يترك نفسه للموظفين ورؤساء القطاعات يتلاعبوا به وأن يسعى لتحقيق الصالح العام.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن يجب أن يكون الوزير ميدانى ليشعر بنبض الشارع مطالبا رئيس الحكومة بأن تعمل جميع الوزارات فى منظومة واحدة وليس جزر منعزله وتشكيل مجموعات يتم التنسيق فيما بينهم مع رئيس الحكومة حتى لا نرى تضارب فى القرارات.
تجدر الإشارة إلى أنه سادت حالة من الجدل بين النواب حول معايير الموافقة على التعديل الوزارى بنفس جلسة طرح الأسماء أو ارجاءه لحين تقييم الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية ، ومن المقرر أن يعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة التعديل الوزارى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر لها يوم الأحد المقبل.
