"اتحاد العمال" يطالب بمد الدورة النقابية عام لحين صدور قانون المنظمات النقابية

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأمين العام للاتحاد العام لعمال مصر، إن المد الأول للدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية انتهى 25 يناير الماضى، لافتًا إلى أنهم طالبوا بمد الدورة النقابية مرة أخرى لحين الانتهاء من قانون جديد للمنظمات النقابية، مضيفًا: "بقالنا أكتر من 9 سنوات عايزين نعمل قانون نقابات عمالية جديد ونعمل انتخابات جديدة".

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لعمال مصر، لـ"اليوم السابع"، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 4 لسنة 2017، بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، جاء بعد إقراره من مجلس النواب، وبموجب هذا القانون سيتم مد الدورة النقابية لمدة عام أو صدور القانون الجديد أيهما أقرب.

وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون ينص على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة، وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".

وبشأن قانون النقابات العمالية الجديد، أوضح وهب الله، أن القانون لم يحال للجنة القوى العاملة وبمجرد وصولة سيتم مناقشته من خلال حوار مجتمعى ولجان استماع للخروج بقانون يخدم كافة أطياف العمل النقابى ويخدم المجتمع.