كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن التعديل الحكومى المرتقب صدوره بين عشية وضحاها، لن يغير شيئاً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا إذا حدث تعديل جوهرى فى رؤى ومنهج دولاب العمل الحكومى، وذلك بإحداث تغييرات محورية فى فلسفة التعاطى والتعامل مع الأزمات التى تواجه الدولة.
ووجه بدراوى، فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، رسالة لرئيس مجلس الوزراء والوزارء القادمين، مفادها ضرورة تعديل فلسفه الإنفاق العام وتوجيه جانب كبير من الإيرادات لمعالجة حاله الفقر المدقع التى باتت تضرب جذور الطبقات المعدمة والمتوسطة، وإيقاف فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، سواء فى أسعار السلع الاساسية أو الخدمات " كهرباء ومياه ووقود وخلافه " مع تعهد بعدم حدوث ذلك مجدداً.
وشدد رئيس الكتله البرلمانية للحركة الوطنية، على أن الحكومة المقبله لابد وأن تلتزم أمام البرلمان بضرورة خفض نسبة التضخم خلال الشهرين القادمين، وتزويد برامج الحماية والدعم الاجتماعى، وأن يكون هناك توازن حقيقى بين المرتبات والأجور والمعاشات من جانب وبين الاسعار وأعباء الحياة من جانب اخر.
وتابع: لا نستطيع منح الحكومة المقبله الثقه لو اختارت السير على نهج سلفها، فقد ثبت بالتجربة العملية وبما لا يدع مجالاً للشك أن كل البرامج الحكومية التى قدمت للبرلمان كانت مجرد حبر على ورق، ولم تحقق أى معدلات تنموية ولم تحسن من الوضع الاقتصادى، ولم ترفع من مستوى معيشة المواطن ولم تنفذ أى برامج تقشفية تقلل من إنفاقها الباهظ على وزرائها ومسؤوليها، فليس من المنطق أن تمر بلد بظرف اقتصادى استثنائى ويكون لديها هذا التضخم الوزارى، "٣٤ وزيرا" بنفقاتهم ومخصصاتهم المالية التى تتخطى المليارات مما يكلف الدولة أعباء فوق الأعباء الأمر الذى يقتضى معه تخفيض عدد الوزاراء، فى الحكومة المقبله إلى ٢٢ وزيراً بدلاً من ٣٤ خاصة ونحن فى دولة تعانى من عجز صارخ فى الموازنة ومكبلة بديون وفوائد للديون تلتهم كل عوائد الانتاج.
وأضاف بدراوى أن المؤسسات المنتخبه سواء " الرئاسة أو البرلمان " تكون دائماً فى موضع المُسائلة من المواطن، الذى يحملها أى فشل حكومى، فالشعب لن يحاسب الحكومة بل سيحاسب من انتخبهم ليكونوا ممثلين له ومدافعين عن حقوقه ومكتسباته، لذا فمنحنا الثقه لأى حكومة ينبغى أن يكون وفق معايير موضوعية، وبرامج حقيقية ورؤى إصلاحية يمكن أن تطبق فى الغد القريب وتصل إلى المواطن فى أسرع وقت ممكن حتى لا تدفع المؤسسات المنتخبه الفاتورة باهظة فى أى أنتخابات مقبلة.
واختتم بدراوى مؤكداً على أننا جاهزون بطرح مزيد من الرؤى والأفكار والبرامج التى يمكنها تحقيق زيادات سريعة فى إيرادات الدولة بما يمكنها من تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة وتحسين الوضع الاقتصادى والخروج من المأزق الراهن.
