كتبت نور على
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والرياضة بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة فى صورته النهائية بعد إدخال التعديلات عليه.
وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن إقرار القانون بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة لـ6 آلاف هيئة رياضية، ما بين مركز شباب ونادٍ، لافتا إلى أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماعًا للجمعيات العمومية، ومناقشة اللوائح والتصويت عليها.
وأضاف "عبد العزيز"، أن هناك أندية يصل عدد أعضائها ممن لهم حق التصويت بها إلى 120 ألفا، مشددًا على ضرورة أن نتكاتف جميعا، لتنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن "قدرنا أننا منذ 42 سنة لم يتم تعديل القانون".
ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أنه كان يقال فى عهد ماضى إن الانتخابات الديمقراطية الوحيدة هى انتخابات الأندية، مضيفا: "الموضوع فى منتهى الصعوبة، ووضع اللوائح صعب، لأننا نغير أمرا مستقرا منذ 42 عاما، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون فى تفعيله".
وأشار الوزير، إلى أن القانون يخص جميع الشعب المصرى، لأن جميع الأسر، لديها أولاد يمارسون الرياضة، مضيفا أن الحكومة ستراقب صرف الأموال بالأندية ومراكز الشباب، لكنها لن تتدخل فى إدارتها.
وقال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وأنه طبقا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أى تدخل حكومى.
وأكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أن اللجنة الأوليمبية اطلعت على مشروع القانون، ولاقى استحسانا كبيرا، مضيفا خلال اجتماع اللجنة المشتركة أن المشروع المعروض راعى كل المعايير الدولية، ولم يفرض أى تدخل حكومى.
وتابع "حطب"، أن أهم المبادئ التى حرص الميثاق الأوليمبى الدولى على أن تكون موجودة فى التشريعات هى مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية تعظيم دور الجمعيات العمومية، وفض المنازعات الرياضية من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضى.
يذكر أن مشروع القانون ناقشته اللجنة المشتركة من قبل وشكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراسته، ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على الجلسة العامة بعد ذلك لمناقشته.
