ينشر موقع برلمانى الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، منذ بداية معركته مع إدارة الحزب الحالية برئاسة الدكتور عصام خليل، على خلفية انعقاد المؤتمر العام للحزب، والذى تمت فيه الإطاحة بمجلس الأمناء وإلغاؤه.
ويرصد "برلمانى" كل الخطوات منذ الدعوة لانعقاد المؤتمر العام للحزب، وحتى انعقاده، وما تلى ذلك من خطوات تمثلت فى الإطاحة بالمجلس وكل أعضائه، بمن فيهم مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكذلك رفض تجديد العضوية لعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.
٧ ديسمبر ٢٠١٦
بناء على دعوة من رئيس الحزب لحضور المؤتمر العام للحزب في اجتماع غير عادى، تحدد جدول الأعمال ببند وحيد هو: "إقرار أو تعديل أو رفض التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للحزب، نفاذاً لقرار المؤتمر العام المنعقد في المقر الرسمي للحزب بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦، والذى وافق على توصية مجلس الأمناء بتشكيل لجنة خاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي للحزب".
خلال الفترة بين ٧ ديسمبر و٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
طالب أعضاء مجلس الأمناء رئيس الحزب والمجموعة التي كلفها رئيس الحزب بإعداد التعديلات في عدة مكاتبات بإرسال التعديلات المقترح إدخالها على لائحة النظام الأساسي للحزب، والتي سوف تناقش في الاجتماع الذي قام رئيس الحزب بالدعوة له، إنفاذا لحكم المادة ٥٩ من لائحة النظام الأساسى التى نصت على أنه لا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء".
٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
إزاء عدم قيام رئيس الحزب والمجموعة التى كلفها بإعداد التعديلات على اللائحة بإرسال التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة لمجلس الأمناء للموافقة عليها، إعمالا لمواد النظام الأساسي المعنية، قرر مجلس الأمناء مخاطبة رئيس الحزب، والمدير التنفيذي للحزب، لتأجيل دعوة المؤتمر العام، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء، للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت وإخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء.
٣٠ ديسمبر ٢٠١٦
قام الحزب بعقد اجتماع حزبى بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦، تحت مسمى مؤتمر عام فى دورة غير عادية بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء وبالمخالفة للائحة النظام الأساسي للحزب.
٥ يناير ٢٠١٧
تقدم الحزب في ٥ يناير ٢٠١٧ بطلب للجنة الأحزاب السياسية للتأشير بقرارات الاجتماع الحزبي المشار اليه والتي تضمنت تعديلات على اللائحة وقرار بحل مجلس أمناء الحزب.
١٢ يناير ٢٠١٧
قام وكيل مجلس الأمناء بناء على تكليف من المجلس بالاطلاع لدى لجنة الأحزاب السياسية على الطلب الذى تقدم به الحزب والمستندات المرفقة بالطلب.
١٦ يناير ٢٠١٧
قام مجلس الأمناء بالتقدم بطلب للجنة الأحزاب السياسية برفض التأشير في سجل الحزب بالتعديلات المبلغة للجنة من قبل ممثلي حزب المصريين الأحرار والمزعوم صدورها عما يسمى مؤتمر عام للحزب في دورة غير عادية بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦.
٢٦ يناير ٢٠١٧
تقدم عدد من قيادات الحزب بعريضة لمجلس الأمناء ينازعون فيه إجراءات الاجتماع الحزبي الذي تم بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ تحت مسمى مؤتمر عام في دورة غير عادية وينازعون في إجراءات العضوية ويبلغون فيه المجلس بتعسف الحزب ضدهم بعدم تجديد عضويتهم وأحالتهم للتحقيق، ويلتمسون من مجلس الأمناء التدخل للفصل في هذا النزاع وفقاً للمادة ٥٥ من لائحة النظام الأساسي للحزب، والتي تمنع أى طرف متنازع من تجاوز مجلس الأمناء واللجوء إلى أى جهة داخل الحزب أو خارجه قبل عرض الأمر على المجلس، ومرور أكثر من ٣٠ يوماً دون ان يبدى المجلس رأيه في النزاع المطروح عليه.
١١ فبراير ٢٠١٧
قام المجلس بالرد على العريضة المقدمة من عدد من قيادات الحزب بأن المجلس لم يتمكن من الحصول على مستندات تفيده في تحقيق الفصل في النزاع لعدم تعاون رئيس الحزب ومديره التنفيذي وعليه فإن لهم مطلق الحرية في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحفاظ على حقوقهم في شأن النزاع المتضمن في عريضتهم.
