بهاء أبو شقة: اللجنة التشريعية ستجرى تحقيقا كاملا فى قضية أنور السادات

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة ستستمع لأقوال النائب أنور السادات والشاكين ضده فيما جاء بتقرير لجنة القيم ضده.

وأكد ابو شقة فى تصريحات لـ "برلمانى" أن من حق النائب انور السادات ان يقدم مذكرة مسطرة بكافة بنود دفاعه لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ستقوم بإجراء تحقيق كامل اثباتا وتأكيدا للشفافية مشيرا إلى أن الهدف الأساسى أن نصل للحقيقة المجردة ولا نحجب رأى أو فكر أو حق فى الدفاع.

وكانت هيئة مكتب المجلس قد أحالت تقرير لجنة القيم إلى اللجنة التشريعية بشان النائب أنور السادات والذى انتهت فيه إلى إسقاط العضوية عن النائب فى واقعتى وضع أسماء غير صحيحة ضمن مشروعات قوانين تقدم بها، وإرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وتوقيع عقوبة حرمان من الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد فى واقعة تسليم قانون الجمعيات الاهلية لأحد سفراء الدول الاوربية.

يأتى اجتماع اللجنة التشريعية وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، وأحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 36 فى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.