كتب محمد عبد العظيم
انتهى اليوم المهندس شريف إسماعيل من اختيار 9 وزراء جدد، وأستطاع الحصول على موافقة مجلس النواب ، ليتبقى للوزراء التسعة الجدد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، التعديل الوزارى لم يكن نزهة أو مهمة سهلة للمهندس شريف إسماعيل فقد أجرى الرجل مقابلات مع 50 مرشحا، لتولى الحقائب الوزارية، اعتذر منهم ما يقرب من 15 عن التواجد ضمن قائمة المرشحين، وبالتالى فإن رئيس الحكومة بذل جهدا كبيرا فى عملية الاختيار، ما بين تقارير الأجهزة الرقابية والخبرة التى يمتلكها كل مرشح وقدرته على إنجاز خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
فقد كان مقررا أن يعرض التعديل الوزارى على البرلمان خلال الأسبوع الماضى، ولكن تم التأجيل إلى الأسبوع الجارى فى جلسة يوم الأحد الماضى، ولكن تأخر اختيار الوزراء مرة أخرى إلى جلسة اليوم، ليتم الإعلان على أول تعديل وزارى فى العام الجديد.
التعديل الوزارى شمل 9 وزراء هم: الزراعة، وشئون مجلس النواب، والاستثمار، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والنقل، مع تعيين 4 نواب منهم 3 للزراعة وواحد للتخطيط، ومن القراءة الأولى للتعديل، نجد أن التعديل لم يشمل وزارتى الصحة والسياحة، رغم التوقعات بأن يشملهم التعديل.
الموافقة على التعديل الوزارى الذى استغرق وقتا طويلا، لم تكن بمثابة توقيع شيك على بياض للمهندس شريف إسماعيل، لكن حملت هذه الموافقة التأكيد على أن الرقابة لن تنتهى على آداء الحكومة وأن المجلس لا يتعامل مع الحكومة بالقطعة، وظهر ذلك جليا من خلال كلمة المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف الأغلبية، والذى قال نصا فى جلسة اليوم: "نقبل التعديل لأنه حق مشروع للحكومة، ولكن الحساب سيكون مبنى على نهاية السنة المالية 2016/2017، وهذا تحدى كبير ورسالة نوجهها للحكومة، معاها فى التعديل حق أصيل ليها، ونحن حق اصيل لنا الرقابة والمحاسبة الدقيقة لكل الامور، ونتمنى نشوف الاداء مختلف اختلاف كلى عن الفترة السابقة، ونمتمنى منسمعش الوزراء الحالين زى السابقين يبرروا أى حاجة، العمل لصالح مصر شرف وليس هبة من أحد".
سيكون على المهندس شريف إسماعيل وحكومته خلال الأربعة شهور القادمة تحسين آداء حكومته فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب منه أداء سريعا ومتطورا وخاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى.. وفى النهاية علينا الانتظار إلى 30 يونيو، لنرى كيف سيقيم البرلمان أداء الحكومة فى ظل التعديل الوزارى الأخير؟.
