"دعم مصر" يغزو "اقتصادية البرلمان" بـ14 نائبًا لتصعيد "غلاب" رئيسًا للجنة بالتزكية

تقدم عدد كبير من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، يطالبون فيها بإعادة انتخابات رئيس اللجنة من جديد، بعد تقديم ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" الدعم الكامل لمرشحه عمرو غلاب، ما أدى إلى فوزه بالتزكية، مؤكدين أن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة السابق ووزير التموين الحالى؛ أعلن فى نهاية اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضى بأنه تلقى ما يفيد بعدم استمراره رئيسًا للجنة، وأن هناك اجتماعًا آخر للجنة فى الخامسة من مساء نفس اليوم، ولم يتم تحديد موضوع الاجتماع.

ووفقًا لنص المذكرة التى تقدم بها أعضاء اللجنة؛ أكد رئيس البرلمان أن المدلين بأصواتهم فى هذه الانتخابات هم أعضاء اللجنة حتى تاريخ الانتخاب، وذلك ردًا على سؤال النائب سيد عبد العال، إلا أنهم فوجئوا عند ذهابهم لمقر اللجنة لبدء أعمال الانتخاب بـ14 عضوًا من ائتلاف دعم مصر بخلاف أعضاء اللجنة القدامى، وأكدوا الموافقة على انتقالهم لعضوية اللجنة بتاريخ نفس اليوم، وهو ما يعنى زيادة القوة العددية للائتلاف بخلاف الأعضاء القدامى باللجنة.

ورغم رد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، على وكيل اللجنة النائب عمرو الجوهرى بعد إعلان توقيت الانتخابات للجنة بالجلسة العامة عن إمكانية انضمام أعضاء جدد؛ أكد أنه يتعذر تنفيذ هذا المطلب قبل إجراء الانتخابات "أى بعد ساعتين فقط"، وعلى الرغم من طلب وكيلى اللجنة من المستشار محمود فوزى، المشرف القانون على الانتخابات، التأجيل لحين العرض على جميع أعضاء المجلس من التيارات والأحزاب، ليحصلوا على فرصة متكافئة مع نواب ائتلاف الأغلبية للانتقال إلى اللجنة لدعم مرشحيهم، وجاء الرد بأنه يتم عرض الموضوع على رئيس المجلس، ثم العرض على الجلسة العامة.

وأرجع النواب المتقدمين بالمذكرة الأمر إلى أن أعضاء الائتلاف كان لديهم سابق معرفة بالتعديل الوزارى المقدم للبرلمان، ما دفعهم إلى ترتيب أوراقهم والتحضير لانتخابات اللجنة، وعمل إجراءات نقل الـ14 نائبًا بالائتلاف إلى اللجنة فى وقت واحد ويوم واحد، فى ظل غياب هذه المعلومة عن عدد كبير من أعضاء البرلمان، وهو ما رآه النواب بأنه يخل بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات للأعضاء بالتساوى، ومبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب، والتيارات، والمستقلين والائتلافات.

وطالب النواب بإعادة انتخابات رئاسة اللجنة، لإتاحة فرصة متكافئة لجميع التيارات والأحزاب والائتلافات والمستقلين بالبرلمان، حتى يتمكنوا من نقل عدد من الأعضاء التابعين لهم لدعمهم فى هذه الانتخابات، كحق اصيل لكل نواب البرلمان.