كتب تامر إسماعيل
فى آخر اجتماعاته باللواء محمد على مصيلحى وزير التموين الراحل، داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أعلن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وقتها، أن الموقف النهائى للأعضاء بخصوص زيادة أسعار السلع التموينية التى أقرتها الوزارة مؤخرا، هو رفض تلك الزيادة، وأن النواب تقدموا بطلب رسمى إلى هيئة مكتب البرلمان لمناقشة تلك القرارات ومطالبة الحكومة ممثلة فى وزير التموين بإلغاء ذلك القرار، لما يتضمنه من ضرر بالغ على المواطنين المصريين مستحقى الدعم.
وفى تصريحات متعاقبة أعلن نواب اللجنة إصرارهم على مطلب إلغاء زيادة الأسعار، وأنهم جميعا لديهم موقف موحد يدعمه رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى فى أنه لابد من أن يوضح الوزير سبب تلك الزيادة، وأنهم يتعهدون بالبحث له عن حلول بديلة لقرار زيادة الأسعار.
هذا الموقف القوى الذى اتخذه الدكتور على المصيلحى وقت أن كان نائبا فى البرلمان ورئيسا للجنة الاقتصادية، يجعله الآن فى حرج كبير، بعد أن أصبح فى موقع المسئولية، ولم يعد طالبا أو رافضا، بل تحول لصاحب القرار، وجلس على كرسى وزير التموين، ليكون بديهيا أن يظل متمسكا بموقف وموقف زملائه النواب فى اللجنة وأن يلغى قرار الوزير الراحل بزيادة أسعار السلع التموينية، وإلا سيعرض نفسه للتناقض فى المواقف، ومخالفة رأيه الشخصى بمجرد اختلاف مقعده.
