كتبت: سمر سلامة
قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017، الخاص بخفض الدولار الجمركى لـ 16 جنيهًا بدءًا من اليوم الخميس، لنهاية فبراير الجارى، سيكون له أثر إيجابى على السوق المصرية، موضحا أن تكلفة الاستيراد ستقل وبالتالى مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية ستنخفض تدريجيا.
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب على الحكومة ألا تفتح باب الاستيراد على مصرعيه، بحيث تكون الأولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، حتى لا يتم استنزاف المعروض من الدولار ، أو أن يكون الطلب أكبر من المعروض وبالتالى يرتفع سعر الدولار مرة أخرى.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الأسعار لن تنخفض بشكل فورى وإنما تدريجيا، وذلك لأن التجار يكون لديهم مخزون يكفى لشهور تم تخزينه على السعر القديم للدولار الجمركى، أو الدولار الذى يتم الاستيراد به، محذرا من استغلال كبار التجار الموقف بتثبيت الأسعار، رغم انخفاض الدولار الجمركى.
وأكد على صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية لمخالفتها الدستور، ولكن تنافسية السوق وحدها التى يمكنها خفض الأسعار على حد قوله، ضاربا المثل بالأجهزة الكهربائية التى تضاعف سعرها بما يفوق تكلفتها، الأمر الذى تم التعامل معه بفتح المجال أمام المصانع الحربية، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار تدريجيا مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق أقرها مشروع قانون حماية المستهلك الذى يتم مناقشته بالبرلمان حاليا، ولكن الرقابة تشمل جودة المنتج ومنع الاحتكار وغيرها من الأمور، باستثناء وضع التسعيرة الجبرية، ولكن يجب أن تكون هناك آليات من الدولة للتغلب على زيادة الأسعار بتوفير السلع البديلة بالمجمعات الاستهلاكية مثلا.
