كتب محمود حسين
قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، لدى الدولة تبلغ 8 مليارات جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء.
وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ"بلمانى"، أن هناك توصيات طالب بها وصادرة عن اللجنة لوزارة الصحة، بأن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية، ودون التقيد برفع الأسعار الذى يتعامل مع كل الشركات سواسية، موضحا أن شركات الأدوية التابعة للدولة عددها 11 شركة، منها 9 شركات منتجة، وشركتين للتوزيع، والـ9 شركات الخاصة بالإنتاج كلها أسعار منتجاتها أقل بكثير من التكلفة، وتخسر خسارة فادحة كل سنة، كما أن عدد عدد المنتجات والأدوية التى تصنعها يقل باستمرار، لافتا إلى أن إنتاج شركات الدولة للأدوية لا يتجاوز 5 % من الإنتاج المحلى بعد أن كانت فى السابق تنتج أكثر من 75 % من الإنتاج المحلى، وحاليا معظم الإنتاج من الشركات الخاصة والعالمية.
وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك 8 مليارات جنيه مديونيات ومستحقات لشركات الأدوية لدى الدولة، ولابد من جدولتها وسدادها لتستطيع الشركات الوقوف على رجليها من جديد والمنافسة، فإذا عادت شركات الدولة للعمل والإنتاج كما كانت سابقا، ستدخل عملة صعبة للبلد وتصدر للخارج، فالتصدير أهم من الإنتاج المحلى، ويجب أن تكون الدولة مستعدة لتطوير خطوط إنتاج هذه الشركات إذا كانت فى حاجة لذلك، فالمعروف أن خطوط إنتاجها على مستوى عالٍ من الجودة"، كما طالب بفتح صناديق المثائل للأدوية بشكل يسمح بتسجيل أى أدوية تتبع هذه الشركات ولا تكون مقيدة برقم.
وختم "مرشد" حديثه قائلا: "هذه الشركات لها مصانع كبيرة تم إنشاؤها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتحارب استيراد الأدوية والاحتكار، وكانت تصدر لأفريقيا كلها، وكل هذه التوصيات تحدثنا فيها قبل ذلك، ولكن لا توجد استجابة من الحكومة لعدم وجود حس سياسى لديها، ولأنها حكومة تكنوقراط لا تفهم ما يحتاجه الناس".
