كتب محمود حسين
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان بعد مراجعته بمجلس الدولة، والذى أحيل للجنة منذ أيام، فى منتصف شهر مارس المقبل.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى" أن قانون العمل يخص 18 مليون عامل فى القطاع الخاص، وسيضع ضوابط لحماية حقوق العمال ومنع الفصل التعسفى والتشجيع على العمل فى القطاع الخاص.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اجتماعات اللجنة أيام 26 و27 و28 فبراير الجارى، ستكون لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون خاص بتحديد رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين والمقدمين من الحكومة، ومشروع قانون خاص بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية مقدم من النائب عبد المنعم العليمى.
