كتبت ريهام عبد الله
"حمل ثقيل" هو ما يمكن أن يصف مهام لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، خاصة أن ملف الصحة يعج بالعديد من القضايا العامة والجدلية التى تمس القطاع الصحى بكل جوانبه، وتؤثر على شكل الخدمة المقدمة للمواطن والمريض المصرى.
قضايا مهمة وملفات معلقة تتنظر حسم لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بعد أن أصبحت لجنة الصحة طرف أساسى فى هذه القضايا التى تحول بعضها لصراع مستمر غير منتهى.
وعلى الرغم من الدور الهام والقوى الذى لعبته لجنة الصحة بالبرلمان، إلا أنها لم تنجح فى إغلاق عدد من القضايا بصورة نهائية، ولم تتطرق حتى الآن لقضايا أخرى لإنهائها، وهو ما أدى لاستمرار هذه القضايا بدون حلول مطلقة.
ويرصد "برلمانى" 5 قضايا هامة معلقة تنتظر دور لجنة الشؤون الصحية لإنهائها..
ملف التأمين الصحى الشامل
اعتبره البعض الحل الأمثل لإصلاح فشل المنظومة الصحية فى مصر، إلا أن مشروع القانون لم يصل لمجلس النواب، على الرغم من تصريحات الحكومة بأن القانون فى محطته الأخيرة وينتظر عرضه على لجنة الصحة بالبرلمان، التصريح الأخير كان يوم الثلاثاء الماضى 14 فبراير من الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أكد فيه أن مشروع القانون لدى وزارة المالية للانتهاء من الدراسة الاكتوارية لعرضه على البرلمان، ويمكن اعتباره مشروع القانون الأهم المنتظر مناقشته داخل اللجنة وهو من أهم القضايا المعلقة التى تنتظر حسم البرلمان لها، خاصة فى ظل التخوف من عدم مقدرة الدولة لتوفير الماليات اللازمة لتطبيق القانون بعد إقراره.
الهيئة العليا للدواء تنتظر قرار النواب
على الرغم من أنه تم تقديم 3 مشروعات لقانون الهيئة العليا للدواء لمجلس النواب، من النائبين "أيمن أبو العلا"، "محمد سليم" ونقابة الصيادلة، إلا أنه لم يتم إحالته لجنة الشؤون الصحية حتى هذه اللحظة، الهيئة العليا للدواء اعتبرها نواب اللجنة هى الحل الأمثل لحل مشاكل قطاع الدواء، إذ أكدوا أن الهيئة سيكون من اختصاصاتها تسعير الأدوية والرقابة على تسجيلها والقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة، وزادت أهميتها الفترة الماضية خاصة فى ظل تفاقم أزمة نواقص الدواء ومطالب الشركات المستمرة برفع أسعار الدواء خاصة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وأكد الدكترو مجدى مرشد عضو اللجنة على ضرورة مطالبة هيئة المكتب القانون لمناقشته باللجنة، وتعتبر الهيئة من أهم الملفات المعلقة التى تنتظر قرار نواب اللجنة.
ملف تسعير الأدوية الأهم فى الفترة الأخيرة
القضية الأهم التى أثارت الشارع المصرى الفترة الماضية، هى قضية تسعير الأدوية،، فبعد قرار وزير الصحة زيادة أسعار 3000 صنف دوائى محلى ومستورد فى إطار خطتها لتوفير الأدوية الناقصة بالأسواق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه، وتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، لكل شركة، زادت مطالب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بإعادة تسعير الأدوية كافة وليس رفع أسعارها، وتشكيل لجنة للتسعير يكون فى عضويتها وزارة الصحة وشركات الأدوية ونقابة الصيادلة بجانب أعضاء من لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ومن المتوقع أن يتم تشكيل اللجنة الفترة المقبلة لإعادة تسعير الأدوية ورفع الأدوية التى تعانى من الخسائر وخفض أسعار التى تحقق مكاسب كبيرة فى ظل استمرار أزمة نواقص الأدوية بحسب ما أكده الدكتور مجدى مرشد وسامى المشد.
مصير ملف مستشفيات التكامل
وأوصت لجنة الصحة بتقديم مقترحات خاصة لمستشفيات التكامل، معربين عن رفضهم لتحويلها لمدارس أو خصخصتها، خلال اجتماعها 16 يناير الماضى، وأكد الوزير أحمد عملد الدين فى المؤتمر عن عدم وجود نية لبيع هذه المستشفيات وأنه تم الاتفاق على مشاركة عدد من الجهات للاستفادة منها، على أن تظل تابعة للوزارة‘ إذ أن عدد مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وصل إلى 514 مستشفى تم تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلوى وحضانات، ولهذا بحثت الوزارة آلية للاستفادة منها فى جميع أنحاء الجمهورية، وأعلن الوزير خلال مشاركته فى الاجتماع أن ما تم اتخاذه من خطوات تجاه مستشفيات التكامل حتى الآن، كان من خلال ضم 24 واحدة منها لمنظومة التأمين الصحى، و2 لتحيا مصر وواحدة فى المنيا والأخرى فى محافظة كفر الشيخ، وواحدة لمستشفى 57357، و5 للأزهر الشريف، ولايزال مصير باقى المستشفيات غامضاً ينتظر نواب اللجنة للتحقيق به.
فض الاشتباك بين نقابة العلاج الطبيعى واتحاد المهن الطبية
أصبحت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان طرف أساسى فى الاشتباك بين نقابة العلاج الطبيعى من جهة واتحاد المهن الطبية المكون من نقابات "الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطرين" من جهة أخرى، الأزمة بدأت بتقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وبدأت مناقشته فى لجنة الصحة بالبرلمان، وهو ما جعل نقابة الأطباء تنتفض لرفض مشروع القانون، الذى أكدوا أنه يضع المعالج فى موقع ليس له، مشيرين إلى أن القانون كان يضمن لأخصائى العلاج الطبيعى بتشخيص ومنح العلاج للمريض، وهو ما رفضته نقابة الأطباء وبشدة، الأزمة الثانية تمثلت فى موافقة لجنة الصحة بصورة مبدئية على مشروع قانون لتعديل قانون اتحاد المهن الطبية، مما يضمن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن، والذى يعتبر صندوق معاشات خاصة لأعضاء الاتحاد من النقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطرين"، وهو ما أسفر عن صدام أكبر مرة أخرى بين "الأطباء والعلاج الطبيعى"، ودخلت لجنة الشؤون الصحية فى المعترك بين النقابات الذى يحتاج لتدخل اللجنة لفض الخلاف وإنهائه.
