وكيل "خطة البرلمان": الغرف التجارية ترفض مشروع "تحديد نسب الربح" والقانون لا يفرض تسعيرة جبرية

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب عدم تقدمه لمشروع قانون "تحديد نسب الربح" حتى الآن، رغم إعلانه عن إعداد المشروع منذ نوفمبر الماضى، قائلا: "الغرف التجارية ترفضه، وبتحاربنا عشان ميطلعش"، موضحا أن ما تروج له الغرف أن ذلك المشروع يستهدف فرض تسعيرة جبرية وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مقترحه سيتضمن وضع نسبة ربح 20% للسلع المستوردة، على أن يكون هناك هامش ربح بنسبة 30% للإنتاج المحلى، بينما المأكولات المعرضة للتلف يكون هامش ربحه 50%، تحديد نسبة 10% للسلع المستفزة.


وتابع عمر، أن هامش الربح الذى سيحدده القانون سيكون حسب تاريخ دخول السلعة للأسواق المصرية وسعر الدولار اليومى بها، على أن يعاقب من يخالف ذلك ابتداء من الإنذار إلى مبالغ قليلة إلى 10 أضعاف قدر المخالفة، موضحا أنه لابد من السيطرة على الأسواق دون فرض تسعيرة جبرية، مشددا على أنه لا يقبل بالعودة لنظام التسعيرة الجبرية و إنما ذلك المشروع سيضبط الأسعار فى السوق ويحد من جشع التجار، مؤكدا أن اللجنة ستسعى لعقد حوار مجتمعى مع الغرف التجارية قبل التقدم بمشروع القانون حتى لا يروج له بشكل خاطىء .