كتب محمد عبد العظيم
شهر مارس المقبل هو الموعد المحدد لإصدار قانون الرياضة الجديد طبقا لما أكده المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، وافقت في اجتماعها الأخير، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.
اللافت أن هذه اللجنة نظمت العديد من الاجتماعات منذ فترة طويلة لهذا السبب وهو الانتهاء من مناقشة قانون الرياضة الجديد، من أجل تحويله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ومناقشته فى الجلسة العامة، ولكن ما سر تكرار هذه الاجتماعات خاصة وأن اللجنة لم تشرك الرأى العام فى أسباب تأخر إصدار القانون، بالإضافة إلى أن الاجتماعات لم تتطرق إلى أى مواد خلافية محددة نستطيع من خلالها تقبل فكرة تأخر القانون، مثلما حدث فى لجنة الإدارة المحلية التى كان أمامها 4 قوانين للإدارة المحلية، لذلك ظهر الأمر وكأن القانون معطل وهناك رغبة ما من عدم إصداره والانتهاء منه، وفى كل الأحوال لم يعد يبعدنا عن شهر مارس سوى أيام قليلة، لنتأكد من مدى صحة تصريح رئيس الشباب حول إصدار القانون مع بداية فصل الربيع، وخاصة وأن الجميع يعول عليه ليكون ربيعا جديدا للرياضة المصرية.
