خطة وزارة التموين لضبط أسعار السلع فى شهر رمضان.. تعرف عليها

عقب هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومع اقتراب استيراد سلع شهر رمضان المبارك، زادت طلبات المستوردين لدى البنوك لفتح اعتمادات سندية من أجل شراء السلع الغذائية وغيرها من السلع التى يحتاجها المستهلكون فى الشهر الكريم، ولتفادى ما يحدث كل عام، بأن يفاجأ المواطنون بزيادة كبيرة فى فواتير الشراء لجميع السلع، رغم توافرها بكثرة فى الأسواق، ما يؤدى لحالة من الغضب العارم خاصة بين محدودى الدخل، ولتفادئ هذه المشكلات بدأت الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوضع خطة لتفادى الزيادات والتلاعب فى الأسواق عبر عدد من الخطوات العملية.

وصرح عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"برلمانى"، أن وزارة التموين تستهدف القيام بأكبر عدد من الحملات الرقابية والتفتيش على جميع الأسواق خاصة الكبرى، والتعاون والتنسيق مع سلاسل محلات التجزئة الكبرى، للإعلان عن خصومات وعروض للسلع المخفضة فى سلاسل المجمعات الاستهلاكية إلى جانب ما توفره منافذ بيع القوات المسلحة والشرطة، كذلك تنقية البطاقات التموينية والتوصل لحلول مع الموردين للسكر والزيت والسكر، لتوفير حصص لأصحاب البطاقات التموينية.

كذلك تعمل الحكومة بكل وزاراتها على تقليل رواتب المستشارين بالوزارات والهيئات الحكومية، من خلال خفض المكافآت المخصصة لهم أو الاستغناء عن بعضهم، وخفض الجمارك على مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والغزل والغاز الطبيعى والأخشاب والقمح والأرز والزيوت، والذى تحقق بشكل كبير بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيه، بدلا من 18.5 جنيها.

وتعمل الوزارة أيضا على تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للاتحاد العام للتعاونيات، لتقديم خصومات فورية حتى انتهاء موسم عيد الفطر.

ولمزيد من فهم حول ربط سعر صرف الدولار بزيادة أو إنخفاض الأسعار بشكل عام وبشكل خاص فى شهر رمضان المبارك، أوضح إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الأسعار لم يكن نتيجه لتحرير سعر الصرف فقط، ومن ثم هبوط الدولار ليس شرطا أن يؤدى لهبوط حاد فى الأسعار، فالدولة اتخذت ثلاثة قرارات مع تحرير سعر الصرف كان لها آثار تضخمية لا تقل أهمية عن تحرير سعر الصرف، الذى يقتصر تأثيره على المستوردين فى ارتفاع الدولار الجمركى، فالقرار الأول يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والقرار الثانى هو خفض الدعم على الوقود وما له من أثار تضخمية، والقرار الثالث هو الأهم لأنه بزيادة الجمارك مرتين خلال العام الماضى على أكثر من 600 سلعة، وهذه القرارات لازالت قائمة وبالتالى أثرها سيظل قائم حتى مع تراجع سعر الدولار.