كتبت إيمان على
أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يعتزم سحب الاستجواب الذى تقدم به ضد حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، موضحا أن الاستجواب أمامه حد أقصى 60 يوما وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته أى أنه لا بد من إدراجه بالجلسة العامة للمناقشة فى نهاية مارس المقبل.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستجواب الذى قدمه لا يسقط بموجب التعديل الوزارى، خاصة أنه تقدم به ضد شريف إسماعيل رئيس الوزراء وليس لوزراء بعينهم ممن تم تغييرهم، قائلا: "بل بالعكس سيكون توقيت الاستجواب فرصة طيبة للحكومة لتكون التقطت أنفاسها بعد التعديل وأعدت خطتها للرد على ما جاء فيه".
ولفت النائب، إلى أن الأوضاع التى قدم فيها الاستجواب لم تتغير، خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادى الحالى وكثرة حصول الحكومة على قروض، ومعدلات البطالة والتضخم والتى ما زالت قائمة.
وكان مجلس النواب قد أدرج استجواب النائب محمد بدراوى فى جلسة 2 فبراير الجارى، تمهيدا لتحديد موعد لمناقشته من خلال تفويض هيئة المكتب فى ذلك.
