الحبس والغرامة لمن لا يوثق الطلاق أو يباشر حقوقه الزوجية قبل التوثيق أبرز مواد "توثيق الطلاق الشفوى"

قال النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه جارى دراسة مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى"، وإضافة مقترحات من مواد قانونية أو تعديله وأتوقع الإنتهاء منه بشهر مارس المقبل، وعرضه على النواب لتوقيع 600 نائب للموافقة عليه.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى" يحتوى على اقتراحات جديدة، وهى إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة، وعقوبات على من يتأخر عن توثيق الطلاق الشفوى، أو يباشر حقوقة الزوجية قبل التوثيق وتصل العقوبة للحبس ودفع غرامة مالية".

وأشار النائب، إلى أن مواد مشروع قانون" توثيق الطلاق الشفوى" يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤية كبار العلماء ومستجدات العصر، بالإضافة إلى إيجاد حلول للزوجات اللاتى لن يستطيعن إثبات الطلاق.