الحكومة تستعد بقانون الصكوك.. ونائب يحذر من تكرار مشروع "الإخوان"

تُعَد الصكوك السيادية أداة تمويل بديلة عن الاقتراض الأجنبى أو المحلى بهدف تمويل مشروعات تنموية مع التخفيف من العبء على الموازنة العامة للدولة، وكانت الحكومة المصرية ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تعرض القانون لانتقادات فى وسائل الإعلام بحجة أنه سيتسبب فى بيع أصول الدولة المصرية.

السيد حجازى، عضو مجلس النواب؛ طالب بالحذر عند طرح الحكومة ممثلة فى وزارة المالية للصكوك المالية حتى لا يتم تقديم نفس مشروع القانون المقدم فى عهد تنظيم الإخوان لأنه بهذا الشكل سيكون بيع لأصول للدولة وليس توفير سيولة مالية نقدية لمشروعات قومية.

وتعتزم وزارة المالية لصرح مشروع قانون لإصدار صكوك سيادية تحقق حصيلة قدرها مليار دولار (حوالى 15,5 مليار جنيه)، خلال العام المالى القادم 2017/2018، وما عطل طرح الصكوك خلال العام المالى الحالى هو نجاح الحكومة ى مهمتها فى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض بقيمة 12 مليار دولار كذلك نجاحها فى تسويق سندات بقيمة 4 مليارات دولار.

كما طالب النائب خلال تصريحاته لـ"برلمانى" بضرورة التفريق بين أنواع الصكوك التى تعتزم الحكومة إصدارها لأنها تتنوع بين "صكوك الإجارة" والتى تعد ملكية فى أصول ثابتة، وهناك "صكوك المرابحة" التى تعد مليكة فى ديون حكومية، و"صكوك المشاركة" التى تعد أفضل الصكوك لأنها تعد ملكية فى استثمار، و"صكوك الاستصناع او الصناعة التى تعد صكوك مخصصة للاستثمار فى إنشاء مشروع غالبًا ما يكون صناعى ذى جوى اقتصادية كبيرة لجميع الأطراف.