كتب محمود حسين
طالب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بزيادة أسعار الحاصلات والمتجات الزراعية التى تشتريها الحكومة من المزارعين، مقابل زيادة أسعار المحروقات والأسمدة، مراعاة لظروف الفلاحين والمزارعين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، على أن تتحمل الحكومة فارق هذه الزيادة، وألا يتحملها المواطن.
وقال "تمراز"، فى تصريح لـ"برلمانى" إنه تقدم بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب، عن سياسة الحكومة تجاه تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، وأثر ذلك على زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والأسمدة والمحروقات فى ظل ثبات دخول المواطنين.
وأضاف النائب، أن أسعار المحروقات والأسمدة زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذه الزيادة أثرت بالسلب على الفلاح الذى يستخدم المحروقات والأسمدة حتى يزرع وينتج، دون أن تدعم الدولة الفلاح ليستطيع مواجهة هذه الزيادات، متسائلا: "هل زادت أسعار المحاصيل الزراعية؟، هل تحملت الحكومة أى جزء من هذه الزيادة عن المواطن؟، هل تؤثر الزيادات على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية؟".
وتايع عضو لجنة الزراعة: "سعر الدولار انخفض، ولم يترتب عليه أى انخفاض فى الأسعار التى زادت بشكل غير مبرر الفترة الماضية، فما تأثير ذلك على الشاره والمواطن؟، فعلى الدولة أن تتوقف عن استيراد السلع غير الضرورية، ومن حق الفلاح أن يزود أسعار الحاصلات الزراعية من فواكه وخضروات ومحاصيل وغيرها، لأن أسعار المحروقات والأسمدة زادت بنسبة 50%، ورغم زيادة أسعار الأسمدة فإنها غير متوفرة، فإذا لم يتم مراعاة هذه الأمور سيؤدى ذلك إلى عزوف المواطن عن الزراعة لأنه يخسر كثيرا، أو عدم التوريد للحكومة إلا بعد زيادة أسعار منتجاته"، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع والمتجات بعد نزول سعر الدولار.
