كتبت نورا طارق
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقرير المُقَدَّم من لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات يوم الأحد المقبل بشأن الاتهامات الموجهة ضده وهى تزوير توقيعات النواب، والتحريض على البرلمان المصرى لدى مؤسسات دولية، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لبعض سفارات دول الاتحاد الأوروبى، فيما طالب النائب سماع أقواله مرة أخرى مؤكداً أن لديه دفوعًا جديدة.
ويواجه النائب عدة اتهامات وهى:
الاتهام الأول: إرسال نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.
الاتهام الثانى: شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
عند إقرار لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إسقاط عضوية السادات يتم عرض التقرير بالجلسة العامة للبرلمان وذلك وفقا للمادة 110 من الدستور التى تنص على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء" لكن بطلب النائب بالاستماع لأقواله لأن لديه دفوع جديدة فى حالة موافقة اللجنة سيتأخر تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية لفترة أيضاً.
