كتب محمد صبحى
قال النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن سعي الحكومة لعمل إجراءات جديدة وحلول غير نمطية لحل أزمة الكهرباء التى تحدث كل عام، خطوة جيدة على طريق تطوير منظومة الكهرباء في مصر، ولكن لابد أن تسعى أيضاً إلى جانب هذه البرامج الإصلاحية، لمراعاة محدودى الدخل وعدم تحميلهم أعباء إضافية تزيد من معاناتهم عند زيادة أسعار الكهرباء.
وأشاد عبد الواحد بجهود وزارة الكهرباء في إضافة قدرات جديدة تفوق احتياجات المواطنين، بما يزيد بحوالى 18 ألف ميجا وات، بالإضافة إلى جهودها في عمل برامج خاصة بصيانة محطات توليد الكهرباء بلغت 2 مليار جنيه لهذا العام، والسعي لعمل محطات كهرباء جديدة مثل محطة كهرباء بنى سويف العملاقة بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، ومحطة كهرباء البرلس بقدرة 1200 ميجاوات التي سيتم اطلاقهم في مارس المقبل.
وشدد عبد الواحد لـ" برلمانى " على أنه لابد أن تقوم الوزارة بجانب هذه الإصلاحات وعمليات التطوير، بإعادة النظر فى قطاع الكهرباء الداخلي، وحل مشكلاته التي تتسبب في رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، حيث إن هناك قراءات وهمية لاستهلاكات المشتركين، وتحديد رسم خدمة عملاء علي كل فاتورة دون تحديد طبيعة هذه الخدمة التي لا يحصل عليها المشترك أبدا.
