كتب أحمد التايب
يرصد "برلمانى" قائمة بأهم الملفات التى تنتظر المناقشة فى البرلمان، خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها التصدى لانتشار ظاهرة الزواج المبكر، وفتح ملف مؤهل مدير مكتب رئيس الوزراء.
1- ظاهرة الزواج المبكر
بعد انتشار ظاهرة الزواج المبكر، وخاصة فى قطاع الصعيد، وفى المناطق العشوائية التى تنتشر فيها ظاهرة التسرب من التعليم، وزيادة الأمية بين المواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنجاب، خاصة فى الريف المصرى، تقع مسئولية كبيرة على نواب البرلمان، لحسم هذا الملف، والخروج بتشريع يقضى على هذه الظاهرة، التى تنهش فى جسد المجتمع المصرى وتقف عائقا أمام التنمية الحقيقية.
والغريب أيضا أن المسئولين أكدوا أن مصر شهدت تراجعا فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية، وذلك لعدد عوامل من بينها تأثير التيارات الدينية، وقلة عدد مقدمى خدمة تنظيم الأسرة وانتشار المفاهيم الخاطئة فى العلاقة بين منع الحمل بتأثيرها على العلاقة الزوجية.
ومن هنا تأتى المطالبة بوضع قانون برفع الحد الأدنى لسن الزواج وفرض غرامة على المتسربين من التعليم، وهنا دور البرلمان المصرى فى معالجة والتصدى للظاهرة.
2- مؤهل مدير مكتب رئيس الوزراء
وفى إطار كشف الفساد ومحاسبة المفسدين، من المنتظر أن يفتح مجلس النواب ملف "مؤهل مدير مكتب الوزراء" بعد أن تداول فى وسائل الإعلام أن مدير مكتب شريف إسماعيل لم يحصل على مؤهل دراسى عالى، وخاصة أن النائبة فايقة فهيم، تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن هذا الأمر، حيث أكدت أن مدير مكتب رئيس الوزراء، بدأ منذ عدة سنوات فى التقديم فى التعليم المفتوح، إلا أنه لم يحصل على شهادة إتمام التعليم المفتوح.
3- الانتهاء من قانون الرياضة الجديد
الكرة بدون مشجعين لا مذاق لها، وهذا ما تعانى منه كرة القدم المصرية منذ 5 سنوات، وخاصة بعد مذبحة استاد بورسعيد، حيث أصبحت الملاعب خاوية من الجماهير، الأمر الدى دفع المسئولون عنها للمطالبة عدة مرات بعودتها، ومن جانب أخر ينتظر محبو اللعبة ومتابعوها بشغف عودتها، وهذا يلقى عبئا كبيرا على نواب البرلمان، الانتهاء من قانون الرياضة وشغب الملاعب، فهل سيفعلها البرلمان ويخرج قانون يستطيع أن يضبط الملاعب، ويحمى الرياضة من أى شغب أو عنف أو مذابح جديدة؟
4- "زيادة رواتب الوزراء"
أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنها ستناقش مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، الأمر الذى لاقى ترحابا من نواب ورفضا قاطعا من نواب أخر، حيث رفض عدد من النواب مناقشة المشروع من الأساس، واعتبروه بمثابة استفزاز للمواطنين، وخاصة من العمال والموظفين، الغير راضين على زيادة العلاوة لـ7%، فى ظل ارتفاع الأسعار، ومطالبة الحكومة بالتقشف، للعبور من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
