كتب محمد أبو عوض
قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع قانون تعويض فى عقود المقاولات والتوريدات أصبح فى خبر كان الآن، بعد أن تم إيقاف المناقشات عليه من قبل رئيس الحكومة والتى تلاه إعلان من الحكومة بعدم الموافقة على مشروع القانون المقدم منها فى هذا الأمر .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مصير قانون التعويضات والذى قدمه النائبون علاء والى رئيس لجنة الإسكان والمرافق، والدكتور محمد العقاد، نقدر نقول عليه لكل أجل كتاب يعنى مصيره الآن مجهول وغير معروف هل من الممكن أن يتم ناقشته فى دور الانعقاد الحالى أم لا.
وكان رئيس لجنة الاسكان والمرافق علاء والى قد صرح فى وقت سابق أن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف، وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
