كتبت ريهام عبد الله
أسبوع قانونى بامتياز، ينتظر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إذ تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الصحية بدءا من الأحد القادم بعد عودتها من الإجازة، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل لاجتماعاتهم مشروعات قوانين على أجندة اللجنة، أهمهم مزاولة مهنة الصيدلة، الذى يتعلق به مصير 200 ألف صيدلى، ومشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى الذى أثار حالة من الجدل الفترة الماضية ودفع نقابة الأطباء الانتفاض لرفضه.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة صباح الأحد المقبل، جلسة استماع لرؤية نقابة الصيادلة، ونقابة الأطباء، وغرفة صناعة الدواء، بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، الدكتور محمد سليم، وستين عضواً آخرين، والدكتور محمد مجدى مرشد، وستين عضواً أخرين وأحمد نبيل مدين، وخمسة وسبعين عضواً آخرين، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955، بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية".
كما تعقد اللجنة اجتماع ثان يوم الأحد تنظم فيه جلسة استماع لاستكمال نظر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.
فيما تستكمل اللجنة يوم الاثنين المقبل نظر مشروع القانون المقدم من الدكتورة شيرين فراج، ومائتين وخمسين عضواً آخرين، بشأن الإشعاع غير المؤين بالاشتراك مع لجان القوى العاملة والطاقة البيئة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
وينتظر اللجنة يوم ثقيل الثلاثاء القادم، إذ تنظر اللجنة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وهو مشروع القانون الذى تسبب بحالة من الجدل واللغط، كما أدى لاشتعال المعركة بين نقابتى العلاج الطبيعى والأطباء، إذ شددت الأخيرة على رفضها التام والشديد لمشروع القانون، مؤكدة أنها لا تقبل أن يقوم إخصائى العلاج الطبيعى بتشخيص الحالة ووصف العلاج، مصرة على أن يعمل تحت اشراف طبى مباشر، وتعقد اللجنة اجتماعاً بمشاركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال نظر مشروع قانون المقدم من الدكتور عبدالحميد الشيخ، وستين عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
