كتب إبراهيم سالم
أزمة هى الأولى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية؛ شهدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب هذه الأيام، فبعد تنحى الدكتور على المصيلحى عن رئاسة اللجنة لتوليه وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعديل الوزارى الأخير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقبل إعلان خلو المقعد باللجنة؛ نُقِلَ 14 عضوًا من لجانٍ أخرى إلى "الاقتصادية" قبل بدء الانتخابات بساعة ونصف، ما أدى إلى تسجيل عدد كبير من أعضاء اللجنة اعتراضهم على ما حدث.
وتسارعت الأحداث بعد إرسال عدد كبير من أعضاء اللجنة مذكرة اعتراضية للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على الطريقة التى سارت بها انتخابات رئاسة اللجنة، ما دفع رئيس البرلمان إلى عقد لقاء مع عدد من أعضاء اللجنة لإعلاء المصلحة الوطنية، إلا أن عدد من أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعًا فى أحد الفنادق لحل الأزمة وديًا ولكن لم ينتج عنه شيئا، منتظرين الرد من رئيس البرلمان.
وعلى الرغم من كل هذه المحاولات؛ علم "برلمانى" أن رئيس البرلمان أعلن ترأسه اجتماع اللجنة الأحد المقبل لحل هذه الأزمة نهائيا واستمرار العمل الطبيعى للجنة وطرح كل هذه الخلافات المتواجدة جانبيا، والرد على تساؤلات النواب حول طريقة النقل التى تم نقل 14 عضو من اللجان الأخرى إلى اللجنة وقبل بدء الانتخابات بساعة ونصف.
