كتب محمد عبد العظيم
ملف زيادة الرواتب والمعاشات سيكون على أولويات لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز 10 معلومات عن خطة عمل اللجنة والقوانين التى تناقشها خلال هذا الأسبوع لمناقشة زيادة الرواتب والمعاشات.
1- تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها، مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
2- يهدف هذا القانون إلى منح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل للعاملين بالدولة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
3- تعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
4 - تم إحالة هذا المشروع من قبل الدكتور على عبد العال من أجل مناقشته، وهو القانون الذى يشهد حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، بين القبول والرفض، حيث يرفضه عدد كبير من النواب مؤكدين أن أن الأولى زيادة رواتب الموظفين.
5- يتضمن مشروع قانون الحكومة لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
6- تناقش اللجنة البرلمانية أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و(75 نائباً) بتقرير صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
7- كذلك تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و(75 نائباً) بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن تكون هذا الاجتماع بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
8- تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد عمارة، بشأن زيادة مرتبات الموظفين رغم ارتفاع الأسعار.
9- وتناقش لجنة القوى العاملة ايضا طلب آخر مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن زيادة المرتبات لمجابهة زيادة الأسعار.
10- مناقشة زيادة الرواتب أو المعاشات لا يصدر بها قانون بشكل فورى، حيث تناقش اللجنة مشروعات القوانين وتعد تقريرا عنها يتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان والتى تكون صاحبة القرار.
