كتبت ريهام عبد الله
استنكر النائب محمد بدوى دسوقى، قرار الحكومة الذى يتمثل فى بيان وزارة الخارجية بزيادة تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 60، وذلك للدخول مرة واحدة، و70 دولاراً للتأشيرة المتعددة، والذى من المفترض تطبيقه مع بداية شهر مارس المقبل، خاصة بعد توقف السياحة لسنوات عديدة والتى تعد من أهم المصادر التى تعتمد عليها مصر فى جلب العملات الأجنبية.
وأضاف "بدوى"، فى بيانٍ له اليوم السبت: "نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التى توقفت لعدة سنوات، وأثرت بشكل كبير فى سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق والتى يعمل بها عدد كبير من الشباب.. فهذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر، ولو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار".
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك تسرع فى اتخاذ القرار، خاصة فى ظل بدء عودة النشاط السياحى وتوافد السياح على مصر من جديد، كما أنه تكرار لسياسة القرارات العشوائية التى تتخذها كل وزارة بمعزل عن باقى الوزارات، واستكمالاً لفردية قرارات كل وزارة على حدة فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقى الوزارات لتكون النهاية الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.
وأوضح "بدوى": "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات، والسياحة قطاع له ثقله فى جلب العملات الأجنبية، ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق".
وأشار النائب إلى أنه من الأفضل عدم تطبيق هذا القرار والتراجع فيه والعمل على جذب السياح بشتى الطرق وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد الذى لن يحدث تغيير فى الموازنة العامة للدولة.
