غدا.. "دفاع البرلمان" تناقش مشروع يسمح بوضع إعلانات على المركبات بعد موافقة الجهات المختصه

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، غداً الأحد فى دراسة مشروع القانون المُقدم من الدكتور خالد العراقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأكثر من 60 نائباً، بتعديل قانون المرور الصادر برقم (66) لسنة 1973 والمٌعدل بالقانون رقم (59) لسنة 2014، بما يسمح باستخدام المركبات بكافة أشكالها وأنواعها فى الإعلان كما هو الحال فى كثير من الدول.

ويتضمن مشروع القانون بتعديل قانون المرور، حسب المذكرة الإيضاحية التى حصل عليها "برلمانى"، تعديل المادة (74) مكرراً بند رقم 11 من قانون المرور القائم، والتى تنص على تجريم إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أيه كتابه أو رسم أو أيه رموز أو أيه بيانات آخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحائها المعدنية، وذلك لتصبح المادة كماهى مع إضافة فقرة أخيرة للمادة بإجازة وضع الملصقات والمعلقات أو كتابة أو رسم، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون : "إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أيه بيانات أخرى غير تلك الواجبه بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها ويجوز وضع إعلانات أو معلقات أو مصلقات بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وبعد سداد الرسوم المقررة"، أما المادة الثانية فهى مادة النشر ومفادها " يُنشر هذا التعديل فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة".

وحسب ماجاء بالمذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يجيز الحصول على ترخيص معين من جهة مختصة وبشروط معنية يسمح باستخدام المركبات فى الإعلان عليها كما هو الحال فى كثير من الدول، وذلك سوف يفتح الباب لاستخدام المركبات فى وضع الإعلانات عليها لفتح الباب لفرص عمل للشباب فى الحصول على التراخيص اللازمة لشركات معينة لوضع إعلانات على المركبات والحصول على رسوم معينة.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التعديل المُقترح سوف يفيد جميع الجهات، وفى مقدمتها شريحة "الشباب" للحصول على فرص عمل لتكوين شركات دعاية وإعلانات، وكذلك سيكون بمثابة مصدر دخل للدولة فى تحصيل رسوم معينة على الترخيص للشركات فى وضع إعلانات على المركبات بشروط محددة، أما الشريحة الثالثة المستفيدة تتمثل فى "سائقى ومالكى السيارات" التى سوف توضع الإعلانات علها وذلك فى الحصول على نسبة من الأموال مقابل وضع الإعلانات على سياراتهم، أما الشريحة الرابعة "اصحاب الإعلانات" فى التسويق للبضانع والصناعات والحصول على أعلى نسبة مبيعات.

وأشارت المذكرة الايضاحية، إلى أن مشروع القانون يأتى اتساقاً مع مناداه الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح الباب للشباب فى الحصول على فرص عمل والربح وتكوين شركات ومساندة الشباب، وكذلك حصول الدولة على رسوم مقابل الترخيص مما يزيد من موارد الدولة علاوة عن مساعدة ملاكى السيارات فى الحصول على دخل يساعد فى تخفيف الأعباء عليهم.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التعديل المُقترح لا ينتج عنه أى ضرر للدولة، لاسيما أنه سيتم وضع شروط ومعايير محددة لراغبى الاستفادة من هذا المشروع، ولا يتم وضع الاعلانات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.