كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس علاء والى، على تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، الذى لم يتم تعديله منذ عام 1974، وذلك من حيث المبدأ على ان يتم دراسة مواده بالتفصيل فى اجتماع الغد.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
ويتضمن أيضا تغيير رسوم التمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
ومن المواد التى ستشهد جدال حال مناقشتها المادة الخاصة بزيادة رسوم الموارد، والتى تلزم خريجيى كليات الهندسة بعمل اختبار قبل الانضمام للنقابة.
