أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، أسبوعا لإعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأرجعت النائبة اقتراحها إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودى الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة ٣٨ من الدستور.
ولفتت الكسان إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون ١٢٠٠ جنيه شهريا، أى الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فى المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبئا على موازنة الدولة يصل لـ٨ مليار جنيه.
واقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هى لكن مع وضع نسب مئوية للإعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الأولى من دفع ٥٠٪ من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على أن تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.
ويطالب المقترح المقدم من النائبة بتحريك نسب الضريبة كالآتى:
١- إعفاء الأقل من ٦٥٠٠ ألف جنيه فى النظام الحالى و ١٥ ألف جنيه سنويا فى المقترح.
٢- من ١٥,٠٠٠ لـ٣٠,٠٠٠ جنيه سنويا ضريبته بنسبة (١٠٪) حاليا. لتكون من ١٥,٠٠٠ لـ٥٠,٠٠٠ جنيه سنويا (١٠٪) ضريبة.
٣- ٣٠,٠٠٠ ل٤٥,٠٠٠ ألف جنيه سنويا لتكون ٥٠,٠٠٠ لـ١٥٠ ألف جنيه سنويا (١٥ ٪) ضريبة.
٤- ١٥٠,٠٠ لـ٢٠٠,٠٠٠ جنيه سنويا لتكون من ١٥٠,٠٠٠ لـ٣٠٠,٠٠٠ جنيه سنويا (٢٠٪) ضريبة.
٥- اكثر من ٢٠٠ لف جنيه لتكون ٣٠٠,٠٠ ل٥٠٤,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٢.٥٪) ضريبة.
كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبى النهائى للموظفين ٢٤,٠٠٠ الف جنيه سنويا بدلا من ١٣,٥ ألف جنيه سنويا.
