كتب تامر إسماعيل
بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وفق الإجراءات التى تمت بناءً على أحكام المادة 110 من الدستور، ومواد الباب الثانى عشر للائحة مجلس النواب، ومواد قانون مجلس النواب، من المنتظر أن يتم بناءً على هذا القرار عدة قرارات لاحقة.
1. إعلان مجلس النواب خلو مقعد دائرة النائب بمركز تلا فى محافظة المنوفية.
2. إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح على مقعد الدائرة.
3. طبقًا لشروط الترشّح للانتخابات البرلمانية، فإنه لا يجوز للسادات الترشح عن دائرته خلال إجراء الانتخابات، هذه الدورة، لفقدانه شرط "ألّا يكون قد سقطت عنه العضوية بقرار من مجلس النواب"، وبهذا يعد السادات مخلًا بهذا الشرط.
4. من المتوقع أن يتم إحالة النائب إلى النيابة فى عدة تهم وبلاغات ضده فى الوقائع التى تم التحقيق معه فيها فى مجلس النواب، مثل تزوير توقيعات النواب، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات وسفارات أجنبية، وأيضا تعمد تشويه صورة مجلس النواب أمام مؤسسات دولية.
5. السادات مهدد بعد إسقاط العضوية عنه بإصدار قرارا من النيابة العامة بالمنع من السفر إذا ما رأت النيابة ضرورة ذلك للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.
6. السادات مهدد أيضا بالتحفظ على أمواله خاصة أنه قد يواجه تهمة تلقى تمويلات أجنبية دون موافقة الأجهزة المعنية بالدولة، وفق ما أعلن خلال الأيام الماضية، من أنه تلقى 67 مليون جنيه بموافقة وزارة التضامن, ووفق ما أعلنه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بأن كل مأ أثاره السادات فى البرلمان كان للشوشرة على التحقيق معه بتهمة تلقى تمويلات غير مشروعة، وهو ماقد ترى النيابة معه التحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيق.
