كتب إبراهيم سالم
بعد أن رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خرج الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية يؤكد فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى حاليا لدراسة كل الملاحظات التى أعلنت عنها اللجنة، لافتا إلى أن مشروع القانون بشكله الحالى يكلف خزينة الدولة 2 مليار و500 مليون جنيه، وأن الزيادة التى طالب بها نواب البرلمان ستزيد من أعباء الموازنة وتزيد عجزها ورفع معدلات الدين العام وزيادة فوائد الديون.
وفى هذا السياق، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة التى طالبت بها اللجنة مشروعة، وتمثل أحد حقوق هؤلاء العمال، موضحا: "وأيه المشكلة من الزيادة دى، أمال هما عاوزين يزودوا مرتبات الوزراء ليه، يعنى حلال للوزراء وحرام على العمال المطحونين، بس من رابع المستحيلات إن القانون يتمرر من غير ما الحكومة تنفذ كل الملاحظات المقررة من اللجنة".
وتابع "عقبى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون فى شكله الحالى لا يحمل خزينة الدولة سوى مليار و300 مليون فقط، لافتا إلى أن الرقم الذى صرح به نائب وزير المالية مبالغ فيه وغير مبرر بالمرة.
