كتب محمود حسين
شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة حول بعض مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والذى يثير انقساما حوله بين الأطباء ومزاولى العلاج الطبيعي، وسط اتهامات بالقفز على تخصصات كل منهما.
وانحاز بعض أعضاء لجنة الصحة لصالح الطبيب البشري، رافضين أن يكون لمزاولى العلاج الطبيعى حق فى تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.
واستنكر النائب عبد الحميد الشيخ، مقدم مشروع القانون، موقف بعض نواب لجنة الصحة، محذرا من الانحياز لمصالح شخصية على حساب المريض، قائلا لهم: "انتوا جايين تصفوا حساباتكم الشخصية مع وزير الصحة على حسابنا"، وذلك بعد أن هاجم بعض النواب وزير الصحة واتهموه بالانحياز لمزاولى العلاج الطبيعى، وفصلهم فى أقسام متخصصة داخل المستشفيات فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى.
وقال الشيخ: "كل الاحترام للأطباء، يوجد فرق بين طليعة عمل الطبيب وبين عمل العلاج الطبيعي، أنا مش بجيب حاجة من عندى ولا بتكلم عن هوى، وزير الصحة عندما أصدر قرار 166 أصدره بناء على اطلاعه على قانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ووزير الصحة مش بيصدر قرارات وخلاص لأنه لديه مستشار قانونى ويطلع على القوانين واللوائح قبل إصدار قرارته".
وتابع "الشيخ" قائلا: "إذا كنا معترفين بحكومة وإننا فى دولة ونحترم مؤسساتها بلاش نعمل كده ولا نكون فى فوضى"، مما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، فطلب رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى حذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، والتى تناقشها اللجنة فى الاجتماع ، على أن: "تزاول مهنة العلاج الطبيعى داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية.
ويرأس قسم العلاج الطبيعى فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعى عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات الجامعية والتعليمية وغيرها".
وكانت لجنة الشئون الصحية وافقت فى اجتماعاتها السابقة على 6 مواد من مشروع القانون.
