كتبت إيمان على
أكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على بحث عدة أدوات لضبط السوق، لافتا إلى أن وضع أسعار السلع على العبوات، وتحديد هامش الربح، هى من ضمن آليات مواجهة جشع التجار التى يفكر البرلمان فى اتخاذها، و لا تعد عودة للتسعيرة الجبرية .
و أضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الأزمة تتمثل بأنه يكون هناك فارق كبير بين سعر السلعة فى المصنع و بين عرضها فى السوق، ما يستلزم ضرورة وضع سعر السلعة على المنتج، مستبعدا أن يكون ذلك مخالفا للدستور أو لقاعدة العرض و الطلب .
و أشار إلى أنها تعد أحد وسائل الرقابة على السوق، على أن يتوافق المنتج و التاجر على تحديد هامش ربحهما، لافتا إلى أن هذا النظام مطبق فى كثير من دول العالم لمواجهة زيادة أسعار السلع و ضبط السوق.
و كان قد أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وانه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره ،لافتا الى أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب .