كتب برلمانى
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع.
وفى هذا الإطار يتضح أن المستفيد من تعديل قانون حماية المستهلك هو المواطن، لحماية حقوقه، من خلال توفير سلع جيدة بسعر مناسب .
وأوضح الدكتور على المصيلحى، أنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية، حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابى وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
