كتب السيد فلاح
قال النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ارتفاع أسعار الفنادق العائمة والثابتة والخدمات المقدمة للسائحين فى الأقصر بنسة 25% بعد زيادة حجم الحجوزات السياحية المستقبلية؛ أمر طبيعى، خاصة وأن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت متدنية جدًا.
وأضاف "صدقى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "ارتفاع الأسعار فى الأقصر ليس معناه التعميم على كل الأسواق، لأن مفيش حاجة اسمها تعميم على كل الأسواق، وفيه أسواق عندها القدرة وأخرى لا، ولابد من أن يتم ذلك من خلال دراسة، مفيش حاجة اسمها رفع الأسعار بشكل عشوائى، ولابد من دراسة كل سوق على حدة ومعرفة إمكانات كل واحد منها، لكن فى المقام الأول هناك قاعدة عامة فى عملية التسعير للفنادق فى الخدمات المقدمة".
وأشار النائب إلى أن عودة الأسعار بصرف النظر عن تحديد قيمتها يجب أن تكون متوافقة مع السياسة العامة التى تعتمد عليها الدولة، وطبقًا لاتفاقية "الجات" فهى العرض والطب، مضيفًا أن 99% من قطاع السياحة "خاص".
وأوضح عمرو صدقى: "عندما قررت وزارة الآثار رفع أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق والمعابد الأثرية أمام السائحين؛ كان القرار بتطبيق زيارة الأسعار بداية من أول أكتوبر المقبل، لإعطاء شركات السياحة فرصة للتعاقدات من بداية موسم الشتاء وعدم مفاجأتهم بالزيادة، وهو المفروض كان يتم أيضًا فى القطاعات السياحية الأخرى".
وتابع أنه لابد أن تعيد الفنادق تقييم أسعارها بما يتناسب ليس فقط مع تحقيق الأربح؛ ولكن فى قدرتها فى الصرف على الإحلال والتجديد والتدريب، "وده بيختلف من فنادق لأخرى، وأؤيد ارتفاع الأسعار السياحة فى مصر بشكل تدريجى وليس بشكل عشوائى".
واستطرد النائب: "قطاع السياحة فيه طفرة ملحوظة، لكن السياحة فى منطقة الصعيد فى الصيف بيكون فى انحصار فى السياحة الثقافية نتيجة ارتفاع الحرارة فى مناطق الآثار مثل الأقصر، وأسوان وما بينهما، وإذا كانت هناك نية لرفع الأسعار، فلابد أن يكون هناك تخصيص وتبدأ رفع الأسعار بداية من الشتاء المقبل، وليس هناك مانع من ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى لكن بشكل طفيف، القطاع السياحى ماشى بمعدلات جيدة ومتجه إلى الصعود".
