كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق بالبرلمان، أن قانون 127 لسنة 1955 لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به الآن جيد جدا وعمل لتنظيم المهنة لسنوات طويلة، مؤكداً أنه ليس من المنطقى على الرغم من فاعليته استمراره طوال هذه السنوات والعمل به حتى 2017.
وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من غير المقبول شكلا وموضوعا استمرار العمل بقانون 1955 حتى الآن، مشيراً إلى أن عقوبة غش الدواء فى القانون القديم 10 جنيهات، مستنكرا عدم تحديث العقوبات فى القانون حتى هذا الوقت.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية، أن مشروع القانون الذى تقدم به لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على توقيع غرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه فى حالة غش الدواء، والإعدام فى حالة تسبب الدواء المغشوش فى وفاة أحد المواطنين، مشددا على أنه سيتم مراجعة هذه العقوبات مع قانون العقوبات الجنائية لضمان عدم التعارض فيما بينهما.
وأعرب عضو لجنة الشؤون الصحية أن القانون القديم لمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 كان يسمح لشخص وزير الصحة بإتاحة الفرصة لأشخاص غير حاصلين على شهادة تخرج من كلية الصيدلة بفتح صيدليات، وهو ما تم تفاديه فى مشروع القانون المقدم من قبله، لمنع الدخلاء على مهنة الصيدلة.
وشدد "مرشد" على أن القانون به بنود مهمة خاصة بتنظيم صناعة الدواء، إلا أن هذا بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من قانون الهيئة العليا للدواء، قائلا: "فى بنود خاصة بالدواء لكن دا غير كافى ولا يغنى عن قانون الهيئة العليا للدواء، والتى تحتاجها صناعة الدواء بقوة، لكن مش عارف الحكومة مش عايزاه ليه".
