"اقتصادية البرلمان" توافق على المادة المنظمة لتلقى طلبات المستثمرين للحصول على التصاريح

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، على المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقى ممثلو الجهات المختصه طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص.

جاءت الموافقة بعدما آثارت جدلا حول جدوى العودة للجهات فى ظلّ العمل بنظام "النافذه الواحدة"، حيث تسألت النائبة هالة أبو على حوّل فكرة تطبيق "النافذة الواحدة" والتى الهدف منها الاسراع فى الاجراءات والتهسيل على المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات، فيما قال النائب أشرف العربى ، عضو اللجنة، " لقد عامينا كثيرا فى فكرة الذهاب للجهات المختلفه والحصول على التصاريح، الافضل العودة للنص الاصلى ودعم التفويض".

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء فى مشروع قانون الحكومة جيد، فى ظل التوافق حولها.

وتنص المادة التى وافقت عليها اللجنة: يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجارى خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التى تقدمها للمستثمر. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى النافذة، وتبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة".