كتب نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد
أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة فى إصدار الدليل النهائى الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، تعقيباً على تخوفات وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التى تفتح باب الفساد، على حد تعبيره.
وتابع "ممثلو الهيئة": نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، متسائلين عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.
من جانبه علق إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وأنه سيتم توسيع الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.
وقال عبد الغفار، إن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
وأكد المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائى للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.
