كتب محمد أبو عوض
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه طالب هيئة مكتب اللجنة باستكمال مناقش قانون المصالحات فى مخالفات البناء، التى انتهت اللجنة من الجزء الأكبر منه، ولكنه توقف بعد إصرار الحكومة على رفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، معقبًا: "هذا اعتراض شكلى ليس له معنى، يعنى اعتراض ماسخ وليس له طعم".
وأكد "الحصى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن قانون المصالحات فى مخالفات البناء يُعَد واحدًا من القوانين التى تهم المواطنين البسيط، ويسأل عنها الناخبين فى الدوائر بشكل مستمر، وهو ما يجعل اللجنة مصرة على إقراره رغم محاولات الحكومة المستمرة لعرقلة خروج القانون للنور.
وتساءل "الحصى" عن إصرار الحكومة على رفض مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلاً: "هل تريد الحكومة إهدار ما يقرب من تريليون جنيه قيم حجم الأعمال التى بُنيت على الأراضى الزراعية؟، هل لدى الحكومة القدرة على إعادة اصلاح الأراضى التى تم البناء عليها؟".