كتبت نورا فخرى
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، اتجاه الحكومة لاعتبار الزيادات سواء فى قيمة الأصول أو الالتزامات؛ نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف "المنير": الحكومة رأت ذلك كحل للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات الأجنية لدى بعض رجال الأعمال، خصوصا أن نسبة القرض زادت الضعف, وان الحكومة ستصدر قرار بذلك الاسبوع المقبل.
وتابع: المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء فى قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية ولا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها الى أرباح فعليه.
