كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن مبلغ الـ1000 ريال الذى ألزم البنك المركزى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة بتوفيرها للمعتمرين والتى تصل قيمتها لـ700 مليون ريال؛ غير كافية بالمرة للمعتمر، موضّحًا: "الألف ريال دول ممكن المعتمر يصرفهم فى ساعتين فى السعودية، وخصوصًا بعد غلاء الأسعار الملحوظ فى المملكة".
واقترح "سميح" خلال تصريحاته لـ"برلمانى"، بأن تخفض الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة وبمشاركة غرفة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية؛ حصص الشركات من تأشيرات العمرة، وإجراء قرعة لاختيار المستحقين لهذه التأشيرات، ورفع المبلغ المحدد للمعتمرين من 1000 ريال للمعتمر إلى 2000 ريال سعودى.
وأضاف عضو لجنة السياحة، أن تحديد مبلغ 1000 ريال سعودى للمعتمر سيفتح بابًا خلفيًا للسوق السوداء، لشراء العمل والتكالب على شراء الريال، ما قد يؤدى إلى رفع سعر الصرف له فى البنوك، وبالتالى يصبح ضرب بالاقتصاد المصرى غير مقصود.
كان البنك المركزى المصرى؛ أعلن اليوم الثلاثاء عقد اجتماع بين رؤساء مجالس ادارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ونادر الببلاوى رئيس غرفة شركات السياحة وإيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وتم الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير 700 مليون ريال سعودى لتغطية نفقات كافة شركات السياحة والمعتمرين، وتحديد مبلغ ألف ريال سعودى لكل معتمر.
