كتبت نورا فخرى
قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار تعكف حاليًا على وضع خريطة استراتيجية لكل القطاعات التى فى حاجة إلى التنمية، وبالتالى يمكن وضعها ضمن مناطق الحافز الاستثمارى.
وأضاف "خضير"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، أن الهدف من هذه الحوافز وارتباطها بصناعات ومناطق محددة، هو الحفاظ على إيراد الخزانة العامة للدولة، وهو ما يتطلب ترشيد هذه الحوافز وارتباطها بالمناطق والصناعات الضرورية فقط.
ومن جانبه انتقد النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية الخاصة بالسياحة العلاجية بمجلس النواب، عدم إدراج السياحة ضمن الاستثمارات ذات الحوافز الخاصة، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة تشجيع المستثمرين على ضخ أموال فى قطاع السياحة، لاهميتها القصوى بالنسبة للاقتصاد القومى للبلد، لا سيما فى ظل ارتباط 72 صناعة أخرى بهذا القطاع.