كتب محمد مجدى السيسى
رفضت النائبة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ما طالب به البعض حول سحب البرلمان لبلاغه المُقدم ضد الإعلامى إبراهيم عيسى، مؤكدة أن ما فعله البرلمان هو عين الديمقراطية، وأنه من الواجب ترك الأمر للقضاء ليحسم أمره.
وأضافت لميس جابر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان اتخذ الطريق الديمقراطى فى التعامل مع ما فعله إبراهيم عيسى، وأن القضاء قد يبرئ إبراهيم عيسى ويعتبر أن الدكتور على عبد العال شخصية عامة يجوز نقدها بهذا الشكل.
وتابعت الكاتبة الكبيرة، فى ردها على من وصف تصرف البرلمان بالديكتاتورى: "لو سلك البرلمان طريق الديكتاتورية فى التعامل مع القضية، كان إبراهيم عيسى راح ورا الشمس، أو الجورنال يتقفل، أو يتم اعتقاله، لكنه تعامل كمؤسسة كبيرة تحترم القانون".
واختتمت لميس جابر، فى سؤالها عن كونها متعاطفة مع إبراهيم عيسى من عدمه، أنها ليست متعاطفة مع أحد، قائلة: " طلعوا الموضوع برا العواطف، هناك قضاء نحتكم له، يقول كلمته، إما يبرأه أو يدينه".
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة، الثلاثاء الماضى، على تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، بتهمة إهانة المجلس فى صحيفة المقال، حيث أكد رئيس المجلس على أن البرلمان يقدر الصحافة وحريتها، وأن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى دأب على مهاجمة البرلمان بأحط الألفاظ.
