كتب إبراهيم سالم
حدد قانون العمل الجديد فى مادته "39" الجهات المنوطة بالدولة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والداخل، حيث نصت المادة على "مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات التالية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3- شركات القطاع العام، وقطاع الاعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
4- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة المرخص لها بذلك من تلك الوزارة".
وأكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة "42" من القانون الجديد حرصت على إلغاء نظام الكفيل فى الخارج، الذى كان يعد إهدارا لكرامة العامل المصرى بكافة الطرق بين كافة العمالة فى العالم، والتى كان قانون العمل القديم المعروف إعلاميا بـ"قانون سئ السمعة" حريص عليها.
ونصت المادة "42" من قانون العمل الجديد "ولذى ستبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان من فتحه للمناقشة الاثنين المقبل على "يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة رقم "39" من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند "4" من المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى".
